سلطة الجولاني تواصل التلاعب بالرواتب والتقاعد وتهمل حقوق العسكريين بعد نيسان 2011

أعلنت وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، تحت سلطة الجولاني في دمشق، عن بدء مراجعة ملفات المتقاعدين العسكريين ومن في حكمهم ممن أحيلوا على التقاعد بعد نيسان 2011، والذين أوقِفت معاشاتهم بعد سقوط الدولة السورية في اواخر عام 2024 ، لدراسة إعادة صرف المعاشات تدريجياً اعتباراً من نيسان 2026. وطلبت الوزارة من المستفيدين مراجعة فروع المؤسسة شخصياً، مصطحبين الوثائق الثبوتية اللازمة، وتقديم طلب وفق النموذج المعتمد.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلب يتم حصراً من صاحب العلاقة، وأنها ليست جهة قضائية أو أمنية، بل جهة مالية فقط، مضيفة أنها وضعت إطاراً إجراءاتياً لمساعدة من يُعتقد أنه مستحق.
ومع ذلك، سرعان ما أثار القرار الجدل بعد تراجع الوزارة عن بعض تفاصيله وتأويلها وتقديم تفسيرات مختلفة، مما وضع المستفيدين أمام عوائق وإرباك في استكمال ملفاتهم.
ويشير الواقع إلى أن سلطة الجولاني لم تقتصر على تعطيل الحقوق المالية للمتقاعدين العسكريين، بل مارست سياسات مماثلة بحق الأقليات السورية كافة، من قتل وخطف وتهجير وسلب ممتلكات، دون أي مساءلة أو رادع، ما يعكس استمرار سيطرة السلطة على كل مفاصل الدولة والاحتفاظ بوسائل الضغط والسيطرة، مع استغلال الدين والنظام المؤسساتي لتدجين المواطنين وإخفاء الحقيقة.
وتعكس هذه الإجراءات نمطاً مستمراً في نهج سلطة الجولاني، الذي يرفع شعارات رسمية لامتصاص الغضب الشعبي، بينما تبقى الملفات الأساسية للمواطنين والمستحقات المالية متوقفة، وتعاني مختلف المناطق من الإهمال والفلتان الأمني.